پس از پیروزی انقلاب، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به «قانون از کجا آوردهای؟» معروف شد که این سوال همان اسباب مالکیت است. یکی از مباحث مهم در این مقوله آن است که آیا اثبات اسباب مالکیت مالک را از اقامه دلیل بینیاز میکند و مدعی ثانی میبایست اقامه دلیل کند یا اینکه علیرغم اثبات اسباب مالکیت، مالک همچنان باید در برابر سایر مدعیان اقامه دلیل نماید؟
پاسخ این سوال در این مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً چنانچه اثبات شود سبب مالکیت شخصی نسبت به مالی ارث است و رابطه موروثی اثبات شده باشد، دیگر نیاز به اقامه دلیل دیگری نیست.یا به فرض چنانچه سبب مالکیت فردی قرارداد باشد، در صورت احراز صحت قرارداد، مالک از اقامه دلایل اثباتی دیگر بینیاز میشود. اما نکته اصلی در اینجا این است اسباب مالکیت به موارد مندرج در ماده ۱۴۰ قانون مدنی خلاصه نمیشود و دایره شمول آن فراتر از ماده ۱۴۰ قانون مدنی است، زیرا تعدد و تنوع قوانین متاخر از قانون مدنی درباره اسباب مالکیت موجب صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و تشتت آرا در مراجع اداری نظیر کمیسیون ماده ۵۶ سازمان جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده ۱۲ زمینشهری شده است. کتاب اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی در ۲۵۶ صفحه و چهار فصل تألیف شده است.
(نشر جنگل)){kind=link}