رسیدگی به دعوای طلاق ناشی از عسر و حرج ممکن است نهایتاً به هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برسد که این امر زمانی اتفاق میافتد که بین شعبه دیوان عالی کشور و شعبه دادگاه تجدید نظر اختلافنظر وجود داشته باشد و شعبه دیوان، نظر شعبه دادگاه تجدید نظر را نپذیرد. فاصله زیاد بین نظر قضات دیوان عالی کشور و تجدید نظر امر مطلوبی نیست و آسیبهای متعدد میتواند به دنبال داشته باشد.
نویسنده در پژوهش حاضر با روشی توصیفی– تحلیلی و با بررسی و نقد نمونهای از آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در پی رأی اصراری صادر شده است، درصدد است مشخص نماید روند رسیدگی به دعوای طلاق ناشی از عسر و حرج در اینگونه دعاوی در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور با چه آسیبهایی همراه است. نتیجه نشان میدهد که حداقل سه آسیب مهم در این زمینه وجود دارد که عبارتند از: ولخرجی قضایی، اطاله دادرسی، اختلاف نظر گسترده قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور.
بدین منظور بدواً مبانی فقهی و حقوقی طلاق ناشی از عسر و حرج تبیین شده و در آخر نیز نگارنده با مطالعه آرای قضایی در این زمینه و نقد و تحلیل آن، راهکارهایی برای کاهش آسیبهای یادشده ارائه میکند؛ هرچند به نظر میرسد به دلیل اینکه نوع اختلاف نظر قضات از نوع موضوعی است (نه حکمی)، اختلاف نظر همواره وجود خواهد داشت.
توضیحات تکمیلی
| مولف | دکتر مریم مهاجری |
|---|---|
| سال انتشار | 1403 |
| نوبت انتشار | چاپ اول |
| شابک | 9786004803007 |
| ناشر | انتشارات قوه قضائیه |







