اصلاحات قضائي با رويکرد برون سپاري و خصوصي سازي(نشر قوه قضاييه)

اصلاحات قضایی با هدف افزایش امنیت قضایی و تضمین حقوق اشخاص، حفظ استقلال قضایی، کاهش تراکم پرونده‌ها، افزایش عدالت و … برنامه ثابت دولت‌ها به‌شمار می‌رود. لکن، آنچه ضروری و لازمه این جایگاه است، توجه به کارآیی و کارآمدی این نهاد در اجرا و تحقق عدالت است که موجب ایجاب و استمرار اصلاحات قضایی شده است. برون‌سپاری و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار و راهبرد نظام‌های قضایی در جهت اصلاحات قضایی برای ارتقای امنیت قضایی در سایه عدالت، نظم عمومی و احقاق حقوق تلقی می‌گردد.
نگارندگان در کتاب پیش‌رو، بر اساس مطالعات تطبیقی و نظرات نخبگانی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی و اسناد بالادستی به امکان‌سنجی، ضرورت‌سنجی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه برون‌سپاری و خصوصی‌سازی بخش‌هایی از امور قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران پرداخته‌اند.
نوشتار حاضر مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول شامل مبانی و اصول اصلاحات قضایی با رویکرد برون‌سپاری و خصوصی‌سازی؛ بخش دوم به رویکردها و الگوهای برون‌سپاری و خصوصی‌سازی امور قوه قضاییه با محوریت مطالعات تطبیقی می‌پردازد؛ بخش سوم آسیب‌شناسی برون‌سپاری و خصوصی‌سازی امور قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران را در بر می‌گیرد و بخش چهارم پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برون‌سپاری و خصوصی‌سازی امور قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران را ارائه می‌دهد.