معرفی کتاب حقوق تجارت ۴: حقوق ورشکستگی تالیف دکتر محمدرضا پاسبان
نوشته پیشرو، بخش چهارم از دوره ۴ جلدی حقوق تجارت است که برپایه دسته‌بندی‌های قانون تجارت و روال معمول اساتید حقوق در نگارش دوره حقوق تجارت، با عنوان حقوق تجارت- ورشکستگی می باشد.
با آنکه حقوق ورشکستگی مانند حقوق شرکتها و حقوق اسناد تجاری از بخش‌های کلیدی قانون تجارت و حوزه حقوق تجارت به شمار می رود، با اینحال از چند جهت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. نخست در بخش قانونگذاری هیچ دگرگونی و اصلاحی در مقررات ورشکستگی از سال ۱۳۱۱ دیده نمی شود. در حالیکه قانون تجارت هم در بخش شرکتها و هم در بخش اسناد تجاری و به ویژه رایج‌ترین این اسناد یعنی چک، بارها اصلاحات بنیادینی را تجربه نموده است. شاید به همین دلیل آرای وحدت رویه در زمینه ورشکستگی در دو دهه اخیر در مقایسه به دو بخش دیگر شتاب بیشتری یافته تا برخی از ابهامات فزاینده در مقررات ورشکستگی برطرف گردد. وجود آرای وحدت رویه بیشتر نشانگر سکوت، تعارض و یا ابهام در قوانین می باشد. دومین دلیل کم‌توجهی به حوزه حقوق ورشکستگی ناشی از نگاه حقوقدانان به این رشته به عنوان رشته ای کم‌اثر در روابط بازرگانی و تجاری می باشد. بخشی از این رویکرد صحیح می باشد. چرا که با تفسیر باز از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ سال ۱۳۴۷ در دو دهه اخیر و تعمیم آن به هر نوع خسارت تأخیر تأدیه و یا سود، بنگاه‌های بسیاری معافیت از دیون بانکی مازاد بر اصل بدهی را از راه ورشکستگی، بر ادامه فعالیت ترجیح دادند. تا پیش از چنین رخدادی که حاصل تورم و بحران اقتصادی در کشور ما بوده است، ورشکستگی و قواعد آن از مباحث جدی حقوق تجارت جز به عنوان دوره ای از آموزش دانشگاهی به شمار نمی رفت.
حقوق تجارت به ویژه در حوزه ورشکستگی به شدت نیازمند بازبینی بنیادین می‌باشد. در این میان قواعد دادرسی از جمله هماهنگ سازی قواعد ناظر به شکایت و اعتراض با مقررات آئین دادرسی مدنی به ویژه در بحث مواعد، محدود ساختن برگشت تاریخ توقف به گذشته و تعیین تکلیف طرف‌های دعوای ورشکستگی از آن جمله اند.
در این نوشتار که مخاطب اصلی آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد، کوشش شده تا مباحث ورشکستگی با تأکید بر نکات اختلافی هم از نگاه نظری و هم عملی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش یکم از پنج بخش کتاب به پیشینه ورشکستگی و حقوق مربوطه در فصل یکم و نیز شرایط محقق شدن ورشکستگی در فصل دوم می پردازد.
بخش دوم که عنوان روند ورشکستگی را دارد در دو فصل یعنی آغاز روند ورشکستگی و روند صدور و مفاد رأی ورشکستگی تنظیم گردیده است.
بخش سوم یعنی پیامدهای ورشکستگی، از سه فصل تشکیل می گردد. فصل یکم به پیامدهای ورشکستگی بر حقوق فردی ورشکسته اختصاص دارد که بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است. فصل دوم به اثر ورشکستگی بر دیون و مطالبات ورشکسته می پردازد، در حالی که در فصل سوم، پیامد ورشکستگی بر معاملات بنگاه مورد توجه قرار می گیرد. در فصل پایانی این بخش به مسئولیت‌های کیفری اشخاص در ورشکستگی پرداخته می شود.
بخش چهارم، یعنی روند تصفیه بنگاه ورشکسته در دو فصل، سازمان تصفیه و روند اجرایی ورشکستگی را به بررسی می گذارد.
بخش پایانی یا پنجم با عنوان قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و ختم ورشکستگی، در چهار فصل یعنی قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و تقسیم دارایی میان بستانکاران و دسته‌بندی بستانکاران و اعلان پایان ورشکستگی نگارش شده است.
(ورشکستگی)(پاسبان)(نشر گنج دانش)){kind=link}