حقوق ثبت، جزئی از حقوق داخلی کشور به شمار می‌آید و علیرغم وابستگی مفهومی به حقوق مدنی منحصراً در حیطه حقوق خصوصی نیست؛ بلکه این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی پیوند یافته و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و در ارتباط با نظم عمومی است. حقوق ثبت، حقوق ماهیتی صرف نیست و بیشتر به مقررات شکلی و با ساختار سازمان ثبت مرتبط می‌باشد.
کلمه «ثبت» از نظر حقوق ثبت املاک عبارت است از: ثبت املاک که پس از طی یک فرآیند تعریف‌شده تحقق می‌یابد و ثبت اسناد که با نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی محقق میگردد. با توجه به اهمیت اعتبار اسناد و املاک ثبت‌شده به نظر می‌رسد مهمترین هدف ثبت، اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده مردم است و تأثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین‌کننده ثبت در حل و فصل دعاوی و روند بهداشت حقوقی حائز اهمیت است. کارکرد ثبت پویایی که با بهروز شدن قوانین و اصلاح برخی از موارد آن قرین باشد، میتواند از دعاوی کیفری و حقوقی مردم در زمینه حقوق ثبت که از پیچیده‌ترین دعاوی کیفری و حقوقی به‌شمار می‌آیند و در جامعه با آن درگیر هستند، مانند؛ اختلاف در مالکیت، تصرف عدوانی، دعوای تجاوز به اراضی ملی و املاک دولتی، معاملات املاک معارض، دعوای جعل، دعوای خلع ید و … بکاهد.
کتاب حاضر مشتمل بر نه فصل است و یکی از آثاری است که با بهره‌گیری از تجارب قضات با سابقه دستگاه قضا و با رویکرد کاربردی بودن برای مخاطبان تهیه و تدوین شده است.
(نشر قوه قضاییه)){kind=link}