یکی از اساسی‌ترین اصول تفسیری در تفسیر قانون مدنی «محمول بودن قانون مدنی بر نظریات مشهور فقهای شیعه است». خاستگاه این اصل تفسیری، مبتنی بر این مهم است که مقررات قانون مدنی متخذ از نظر مشهور فقهای امامیه است. از این رو، آشنایی با مبانی نظریات مشهور فقهای امامیه می‌تواند نقش بسزایی در درک بهتر نظر قانون‌گذار و ارائه تفسیری صحیح از مواد قانون مدنی داشته باشد.
مطالب مندرج در ذیل هر یک از مواد قانون مدنی به عنوان حاشیه که مشتمل بر نظریات غیر مشهور فقهای امامیه، مبانی هر یک از نظریات مشهور و غیر مشهور فقهای امامیه، مخصصات و مقیدات، عمومات و سایر مطالب علمی– کاربردی و مبتلا‌به است، حاصل استنتاج مؤلف و ترجمه منابع معتبر فقهی است که در نقل آن‌ها حداکثر امانت‌داری رعایت شده است. در تألیف این کتاب سعی شده حتی‌‌الامکان از نقل مطالب بی‌فایده و علمی صرف، اجتناب و تنها به بیان مطالبی اکتفا گردد که یا علمی و کاربردی بوده و یا به ارائه تحلیل و تفسیر صحیح قانون کمک نماید؛ به همین دلیل است که برخی از مواد قانون مدنی به جهت روشن بودن مفهوم آن‌ها به رغم معنون بودن در فقه امامیه، فاقد حاشیه هستند. مضافاً به این‌که، در تدوین حواشی سعی شده که ترتیب نقل حواشی منطبق بر تاریخ ادوار فقه امامیه باشد؛ مگر آن‌که رعایت این ترتیب موجب اخلال در سیر منطقی مباحث می‌شد که در این موارد اولویت با رعایت سیر منطقی مباحث قرار داده شده است و این اثر در زمینه مطالعات فقهی– حقوقی امری بدیع به شمار می‌آید.
(نشر قوه قضاییه)){kind=link}