بررسی تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک در کشورمان نشان میدهد کلیه فرآیندهای ثبت اسناد و املاک در گذشته توسط دولت انجام میشده و در حال حاضر تمایل به برون‌سپاری فرآیندهای ثبت به بخش خصوصی و افزایش نقش مدیریتی و نظارتی دولت وجود دارد. از این رو، طرح پژوهشی حاضر درصدد ایجاد الگوی مناسبی جهت تعیین نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حدود اختیارات آن و نحوه ارتباط آن با دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات ثبتی است.
در این تحقیق کارکردهای مورد انتظار از سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی میشود و به شناسایی گام اول در تعیین جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت و صلاحیت‌های آن میپردازد.
نوشتار حاضر شامل دو بخش است که در بخش اول قلمرو مفهومی و ابعاد دو کارکرد بنیادین مورد انتظار از سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی‌ها به تفکیک سه حوزه ثبت املاک، شرکت‌ها و ثبت مالکیت‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفته و سپس به بررسی اقسام سیستم‌های ثبتی در هر یک از حوزه‌ها پرداخته است. در بخش دوم با دقت در رویه کشورهای مورد مطالعه در تعیین جایگاه نهاد و مرجع مسؤول ثبت، مبانی حقوقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی شده است و سپس، چارچوب کلی صلاحیت‌های تکلیفی و اختیاری سازمان ثبت و مبانی برون سپاری برخی از فعالیت‌های آن با توجه به چارچوب مزبور ارائه شده است.
){kind=link}