مطالعه کاربردی شرط پشیمانی(حسنی-مرادی)(نشر دادبخش)

دراین پژوهش که جنبه های جدیدی از شرط پشیمانی را مورد توجه قرار داده است شعی شده است که بدون تطویل و حاشیه هایی که جنبه کاربردی ندارند به مبانی این شرط و تحلیل آن بر اساس اندیشه های فقهی و حقوقی توجه کرد
همچنین رویه قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است
نخستین پرسشی که در این پژوهش در صدد تحلیل آن هستیم این است که آیا می توان برای شرط پشیمانی ماهیت ویژه ای تعریف کرد ؟
آیا این شرط متمایز از خیار شرط موضوع ماده 401قانون مدنی است؟
از دیدگاه ما از توجه به اندیش فقیهان و حقوق دانان و هم چنین قضات محاکم دادگستری می توان شرط پشیمانی را در چهار احتمال مورد بررسی قرار داد می توان گفت که این شرط باطل ودر مبطل عقد است و مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی است