خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه‌های گذشته تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن صورت پذیرفته است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک قلمداد میشود که قواعد و احکام دینی بر قوانین آن سایه افکنده‌اند؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت‌های فردی زیست بشری را نادیده گرفت و تعرض به بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های ایشان را تجویز کرد. اساسی‌سازی پدیده‌ای است که در سطح قضایی متکفل پاسداشت از حقوق و آزادی‌های اساسی جامعه است. اساسی‌سازی حقوق خانوده نیز در پی تعدیل قوانین و هنجارهای سختگیرانه‌ای است که اعمال مطلق آنها، نتیجه‌ای جز بحران‌زدگی و آشفتگی نهاد خانواده نخواهد داشت.
در اثر حاضر با پرداختن به مفهوم اساسی‌سازی قضایی در حقوق خانواده، به امکان‌سنجی و شرایط تحقق آن در قالب سه نظریه و با جستجو در آرای قضایی پرداخته شده است. حسب یافته‌های این پژوهش به نظر میرسد که هم ظرفیت تئوریکی و هم ظرفیت قانونی و فقهی لازم برای تحقق اساسی‌سازی قضایی حقوق و آزادی‌های بنیادین اعضای خانواده وجود دارد و لحاظ حقه‌ای اساسی اعضای خانواده، حفظ تعادل میان حریم خصوصی و حقوق اساسی افراد و نیز جلوگیری از خدشه‌دار شدن حقوق اساسی ممکن است.
در این اثر، بر اساس سه رویکرد، امکان تحقق اساسی‌سازی حقوق خانواده سنجیده میشود: رویکرد رد مطلق اساسی‌سازی حقوق خانواده، رویکرد پذیرش مطلق اساسی‌سازی حقوق خانواده و رویکرد اساسی‌سازی مشروط حقوق خانواده.
این نوشتار در دو فصل سازمان یافته است؛ نخست، به طرحی از مفاهیم اساسی‌سازی، حقوق خانواده و برآیندی از نسبت میان این دو مفهوم پرداخته شده و دوم، امکان‌سنجی اساسی‌سازی حقوق خانواده بررسی شده است.
){kind=link}