در دروس حقوق جزای اختصاصی، همزمان سه هدف دنبال میشود. اولاً دانشجویان، با جرایم و مجازاتهای مهمی که در نظام حقوقی کشور است آشنا میشوند، ثانیاً به صورت قاعدهمند و نه سلیقهای، نحوه تفسیر قوانین کیفری را میآموزند و ثالثا با نحوه تجزیه و تحلیل جرایم آشنا میشوند. هدف دوّم، مهمتر و ارزشمندتر است. عدم توجه به این هدف، کار تفسیر قانون و انطباق اعمال ارتکابی افراد بر آن را تا حد یک سلیقه و نظر شخصی تنزل داده و خطرات جبرانناپذیری را به حقوق و آزادیهای فردی وارد میکند. برعکس، توجه به این هدف از لحاظ آموزشی، دانشجو را درگیر بحث کرده و باعث تقویت ذهن او در تمسک به اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری میگردد. از لحاظ ماهیتی هم باعث استحکام نظرات شده و راه را بر ورود نظریات بی مبنا، سست و سلیقهای به نظام حقوقی کشور میبندد. مضافاً که در نهایت به یکسانی نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان هم کمک شایان توجهی میکند.
درست است که در عالَم حقوق، قواعدی دقیق بسان قواعد ریاضی نیست، امّا چنین هم نیست که هیچ نظم منطقی حاکم بر قواعد حقوقی نباشد. درصورت صریح و شفاف بودن حکم قانون و مصادیق آن، مشکلی پیش نمیآید ولی برای تفسیر قوانین ناقص، مبهم و غیر شفاف هم اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری، حکم همان قواعد ریاضی را دارد که حقوقدان را در ارائه نظری مستدل و مستحکم راهنمایی و هدایت میکند. عدم توجه یکسان و شایسته به هر سه هدف فوق، بخصوص عدم برجستگی هدف دوّم در منابع درسی موجود برای «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، اینجانب را بر آن داشت تا به تدوین یادداشتهای خود در این خصوص بپردازم؛ یادداشتهایی که از نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۴-۱۳۷۳ یعنی اولین باری که به تدریس این درس پرداختم، جمعآوری شده است.
اذعان دارم که قلم زدن در وادی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی برای حقوقدانی که در تفاسیر خود هم باید به نظم عمومی به عنوان یکی از اهداف قدیمی حقوق جزا بیندیشد و هم پاسدار حقوق و آزادیهای فردی به عنوان یکی از اهداف مدرن و متعالی حقوق جزا و مورد تاکید اصل ۹ قانون اساسی، باشد، کاری سخت و دشوار است. عمدهترین موارد عدول از اصول حقوق کیفری در این حوزه است؛ جایگاه جرایم سیاسی در این حوزه است؛ مفاهیم مبهم همچون امنیت ملی، صدمه به امنیت و افساد فیالارض در این حوزه است و غیره.
(نشر جاودانه)){kind=link}