از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها در دهه ۴۰، نخستین جرقه‌های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد.
وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ این شیوه‌نامه و اجرایی شدن ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته برداشته شده‌است.
تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است. از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس قانون ملی شدن جنگل‌ها در دهه ۴۰، نخستین جرقه‌های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد.
در زمان اجرای قانون ملی شدن، باید خانه‌های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی کشاورزان صاحب نسق، باغ‌ها، اراضی خرده مالکان و مستثنیات مالکان و اراضی مکانیزه آن‌ها به‌عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می‌شد که در برخی مناطق این موضوع لحاظ نشده و این اراضی ملی تشخیص داده شد. با تشخیص ملی بودن این‌گونه اراضی، از همان ابتدای قانون ملی شدن، تداخل اراضی و بروز تعارض را منجر شد.
با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی، لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکلات و رفع دغدغه‌های کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی، رفع این‌گونه تداخلات و اختلافات ملکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. با خواندن جلد یازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی با چنین مسائلی بیشتر آشنا می‌شوید.
(عباس بشیری)(نشر جنگل جاودانه)){kind=link}