به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود.
مؤلف، در این کتاب ذیل مواد قانون اجرای احکام مدنی به تفصیل و در یادداشت هایی مفصل به تحلیل و بررسی جوانب و اطراف ماده پرداخته است. در یادداشت های زیر هر ماده ارتباط مواد با مواد از قوانین دیگر حاکم مشخص شده است و در صورت ضرورت تا تعریف و ترادف واژگان به کار رفته در مواد نیز اشاره شده است. همچنین آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریات اندیشمندان حقوقی نیز در ذیل مواد گردآوری شده است، که ارزش این کتاب را بسیار بیشتر از پیش می کند. شایان ذکر است، قانون اجرای احکام مدنی تصویب شده در سال ۱۳۵۶ می باشد، که پس از آن تنها یک قانون مرتبط با اجرای احکام مدنی تصویب شده است، که آن قانون “نحوه اجرای محکومیت های مالی” مصوب ۱۳۹۴ می باشد، که در کتاب پیش رو به دقت مورد بررسی و مد نظر قرار گرفته است.
موضوع کتاب حاضر در قالب مجموعه کتاب ۳ جلدی چاپ شده است، که کتاب فوق جلد اول آن می باشد.
از ویژگی های کتاب:
– ذکر مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛
– توضیح و تفسیر و تحلیل مواد قانون فوق در قالب یادداشت ذیل مواد؛
– ذکر آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با مواد در ذیل آن؛
– ارجاعات دقیق به شماره و تاریخ آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی؛
– تبیین و بررسی نظریات اندیشمندان حقوق و آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و ارزیابی و تشخیص درستی و نادرستی آن ها.
(مهاجری)(نشر فکر سازان)){kind=link}