قواعد فقه(ج۲)(بخش مدنی)(محقق داماد)(۱۲۴)(نشر سمت)

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود.قواعد فقه نخستین‌بار در سال ۱۳۶۳ و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم‌نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته‌هاى حقوق و طلاب حوزه‌هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین‌بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه‌مندان قرار گرفته است.