«بازار سرمایه» در کنار «بازار پول» و «بازار بیمه» یکی از سه قسم «بازارهای مالی» است که به تجمیع سرمایه و به‌کارگیری آن در امر تولید مبادرت می‌نماید. آنچه در این بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، اوراق اعتباری است که بهای آن از طریق «اطلاعات» منعکس در بازار مشخص و معین می‌گردد. از این رو ایجاد شفافیت اطلاعاتی و برابری اطلاعاتی از طریق یک سیستم منظم و منضبط، کمال مطلوب یک بازار سرمایه سالم می‌باشد.
در حقوق ما، ظرفیت‌های کیفری و شبه کیفری به منظور دستیابی به این آرمان به کار گرفته شده‌اند با این توضیح که در حمایت‌های کیفری، ویژگی‌های تخصصی بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. از منظر حقوق کیفری شکلی، تلاش‌ها در این راستا شکل گرفته است که محاکمی تخصصی با رعایت دقت و سرعت به جرایم بازار سرمایه رسیدگی نمایند و در هر حال امکان رسیدگی به این جرایم در محاکم عمومی منتفی گردد. بازدارندگی از رفتار ناهنجار در حقوق کیفری با سلاح «مجازات» است و همین مجازات است که میزان اهمیت و آثار ناشی از رفتار مجرمانه را منعکس می‌نماید.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش در ارزیابی تدابیر کیفری کنترل بازار سرمایه، میزان اندک مجازات‌ها باشد. مقررا «شبه کیفری» اصولاً نظم‌دهنده و انضباط‌بخش سیستم هستند؛ با این حال آنچه از بررسی مقررات شبه کیفری کنترل بازار سرمایه به دست می‌آید، تعدد در عین پراکندگی و عدم انسجام است که گاه منجر به اجرای مقرراتی متفاوت نسبت به نهادهایی مشابه می‌گردد بدون این‌که این تفاوت‌ها از معیارهایی منطقی تبعیت نمایند. در نهایت اگرچه در عرصه حقوق کیفری بازار سرمایه با رویکردی سیستم‌گونه مواجه هستیم، اما در داخل این سیستم، اشکالات، نقایص، کاستی‌ها و عیوبی ملاحظه می‌شود که اصلاح آن‌ها به بهبود عملکرد سیستم یاری می‌رساند.
پژوهش حاضر در نظر دارد طی سه فصل جداگانه به ارزیابی تدابیر کیفری و شبه کیفری کنترل بازار سرمایه بپردازد؛ بدین ترتیب که در فصل اول عنوان «بازار سرمایه»، در فصل دوم «ارزیابی تدابیر کیفری کنترل بازار سرمایه» و در فصل سوم «ارزیابی تدابیر شبه کیفری کنترل بازار سرمایه» مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
){kind=link}