نهاد مرور زمان کیفری، بعنوان یکی از عوامل مهم مسقط شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، در راستای تحقق عدالت کیفری و به طریق اولی عدالت اجتماعی، از دیرباز مورد توجه فلاسفه، علماء، مکاتب الهی، حقوقی و اجتماعی بوده است.
چشم انداز قانونگذاری ایران و بویژه قانون مجازات اسلامی سال 1392نشان از اقبال و احیاء این نهاد در نظام کیفری کشور دارد. بدیهی است؛ نظام های حقوقی سایر کشورها به تنـاسب شدت وحدت جرائم و مجازات های مقرر، مبادرت به قانونگذاری این نهاد در سیستم جزایی خود نموده و بدین ترتیب ازاعمال و اجرای این مهم بی نصیب نمانده اند.
ماهیت شنیع جرائم بین المللی (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، نسل کشی، تجاوز ارضی و…) و آثار زیانبار، مخرب و غیر قابل جبران آن، عزم راسخ جامعه بین المللی را در عدم قابلیت اعمال و اجرای مرور زمان کیفری، نسبت به اینگونه جرائم در پی داشته است.
(نشر جاودانه)){kind=link}