پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، بر حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است؛ به گونه‌ای که مبارزه با آن، جزء اولویت‌های قوای سه‌گانه می‌باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افق‌های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیان‌بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد؛ لکن به همین میزان، چالش‌ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ایجاد شد. در این قانون سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه‌قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کنند و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز پابرجاست. از سوی دیگر نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم در مورد این جرایم است.
در همین راستا و برای پاسخ به ابهامات مذکور، پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پزوهشگاه قوه قضایی با دعوت از اساتید و قضات محترم در چهار نشست تخصصی به واکاوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است. همچنین، نتایج هر نشست، در پایان گزارش مشروح آن، ارائه گردیده است.
(ویراست جدید)(نشر قوه قضاییه)){kind=link}