قوانین بدون غلط
قانون تجارت
مصوّب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
«معرب و تنقیحی»
به انضمام
لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
و
قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی
هر علمی ابزارِ خاصِّ خود را دارد و برای اینکه، علمی، بهتر بتواند در مسیر پیشرفت حرکت نماید، باید ابزاری دقیق و توانمند در اختیار پژوهشگر این حوزه از علوم قرار داشته باشد، از این رو باید متذکّر شد که قانون ابزار ویژه و مهم علم حقوق است و حقوقدانان از آن با عنوان منبع اصلی حقوق یاد می‌نمایند. در نتیجه وجود قانونی بدون غلط، لازمه‌ی هر حقوقدانی برای پژوهش‌های حقوقی است اما متأسفانه در مجموعه قوانین چاپی، بیشترین اغلاط نگارشی را با آگاهی از پیامدهای جبران ناپذیر آنها شاهد هستیم هر یک از این اشتباهات می‌تواند اثرات زیانباری بر تحقیقات و مطالعات علمی داشته باشد. در این خصوص برخی حقوقدانان به صراحت به ضرورت وجود قوانین بدون غلط، اشاره نموده و برای نمونه برخی اشتباهات رایج و موجود در قانون مدنی را به صورت موردی متذکّر شده‌اند،[۱] در مجموعه‌ی حاضر تمام اغلاط، با مراجعه به متون قدیمی و اسناد رسمی قانونگذاری، تصحیح شده است. باید توجه داشت که قانون تجارت، یکی از قوانین قدیمی و کهن نظام حقوقی ما محسوب می‌شود چنانچه قانون مذکور، تقریباً در ۹۰ سال گذشته (از زمان تصویب تا امروز)، تغییرات و اصلاحاتی را نیز تجربه نموده است. که در متن فعلی تمام این اصلاحات و الحاقات مورد لحاظ قرار داده شده است. در خصوص اشتباهات رایج در قوانین، با بررسی مجموعه‌های فراوان از قوانین چاپ شده از زمان‌های قدیم و حال حاضر به اشتباهات فراوانی دست یافتیم که از بیان جزییات آنها، خودداری می‌گردد اما در تدوین مجموعه‌ی حاضر تمام تلاش خود را بکار بسته‌ایم تا این مجموعه «بدون غلط» و یا حتّی‌الامکان با «کمترین غلط» به جامعه حقوقی تقدیم گردد. در ارائه‌ی این مجموعه، حتّی‌الامکان از رسم‌الخط زمان تصویب آن پیروی شده است، برای مثال از رسم‌الخّط «مادِّۀ» به جای رسم‌الخط «مادِّه‌ی» استفاده شده است. همچنین از ارائه‌ی برخی اشتباهات سهوی و تایپی (ماشینی) کم اهمیّتی، که در اسناد رسمی قانونگذاری و دیگر متون چاپی وجود دارد، خودداری شده و تمامی اشتباهات، نیز اصلاح شده است. در این کتاب، مهمترین آرای وحدت رویه به همراه مهمترین نظریات مشورتی در پایان کتاب در فصلی جداگانه ارائه شده است. در اسناد رسمی و متون قدیمی چاپ شده توسط انتشارات مجلس شورای ملی، اشکالات فراونی به چشم می‌خورد که با مراجعه به متون اساتید حقوق تجارت، سعی در گزینش متنی منقّح و دقیق به عمل آمده است، لذا در بسیاری از موارد از ارائه اینگونه اشکالات پرهیز شده است. در متن فعلی قانون تجارت گاهی اوقات نشانه‌ی، «-» در داخل متن قانون به کرّات دیده می‌شود که دارای معانی متفاوتی است، از نشانه‌ی مذکور گاه معنای «.» و گاه معنای «،» مستفاد می‌شود.
در نهایت الفاظی که دارای معنای خاص حقوقی بوده‌اند و توسط مُقَّنن تعریف نشده‌اند، تعاریف حقوقی و یا معانی لغوی واژه‌های مزبور در متن کتاب قید شده‌اند. همچنین در این کتاب تلاش شده است متنی کامل و بدون غلط با لحاظِ تَنقیحِ آخرین قوانین و مُقَرَّرات ارائه شده و قوانین منسوخ از قوانین معتبر، بازشناسی و متنی مُنَقَّح ارائه گردد. جدول آوانگاری زیر نیز جهت خوانِشِ صحیح، برخی واژگان و اصطلاحات طراحی شده است. همچنین تمام تلاشمان بر این شده است که حتّی‌الامکان با کمترین تعداد آوایی، بیشترین لغات سخت را تحت پوشش قرار دهیم.
