یکی از شروطی که طرفین معامله در عقد بیع درج میکنند «شرط فاسخ» است؛ به این صورت که چنانچه هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد پرداخت نشود، بیع فسخ و مبیع مسترد میشود. حکمت شرط یادشده این است که بایع اطمینان یابد به ازای از دست دادن مبیع و در صورت عدم پرداخت چک‌ها در مواعد مقرر، وی با فسخ معامله بتواند مال مورد معامله را پس بگیرد و خود را گرفتار فرآیند دادرسی و مشکلات متعدد آن نکند.
راجع به اثر اعمال شرط فاسخ، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است؛ برخی از محاکم اعتقاد داشتند با فسخ عقد، اگر مبیع از ناحیه مشتری به شخص دیگری منتقل شود، استرداد مبیع قابل قبول نیست و از طرف دیگر عدهای از قضات اعتقاد داشتند با انتقال مبیع از ناحیه مشتری به شخص دیگر و با فسخ عقد، مبیع قابل استرداد است.
این مجموعه شامل مشروح مذاکرات قضات حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره یک پرونده وحدت رویه قضایی همراه با گزارش گردش کار و متن رأی وحدت رویه مربوطه و پیوست تحقیقاتی آن است که در راستای اعمال اصل ۱۶۱ قانون اساسی و آگاهی به‌موقع قضات، وکلا و عموم شهروندان از مبانی استدلال قضات دیوان راجع به رأی وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است.
){kind=link}