ازدیاد جمعیت کیفری در نتیجه کیفرگرایی در بستر تاریخ، امری واقع و رایج در نظام‌های کیفری کشورهای مختلف جهان است. در جوامع گوناگون پس از حذف مجازات بدنی و سالب حیات، حبس به عنوان پرکاربردترین کیفر در قوانین تلقی شده است. تحلیل نتایج رویکرد حبس‌گرای حاکم بر نظام‌های کیفری حکایت از این دارد که تمام اصلاحات صورتگرفته در نظام زندان‌ها در دو سده گذشته که به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان منجر شده، از بُعد ارعاب و بازدارندگی همچنین از منظر اصلاح و درمان، با شکست مواجه شده است و در عین حال انتقادهای گستردهای به آثار منفی زندان از لحاظ اقتصادی، جرمشناختی و اجتماعی وارد شده است.
با گذشت سالیان اندکی از استفاده بی‌رویه از کیفر حبس، پژوهش‌های تجربی– میدانی آشکارا نشان دادند که سیاست‌های اصلاحی در زندان دارای «اثر صفر درمان» است. مضافاً به اینکه ازدحام جمعیت در زندان‌ها، مشکلات عدیده حقوق بشری– اقتصادی را برای دولت‌ها به دنبال داشت. نهایتاً پس از گذار از دوران استیلای کیفر مرگ و مجازات‌های بدنی، نوبت به تضعیف مجازات‌هایی رسید که آزادی انسان را هدف قرار میداد. اگرچه به واسطه ضرورت‌های اجتماعی، کیفر حبس همچنان در شمار گونه‌های پاسخ به جرم بود؛ لکن از دو جهت مورد تعدیل قرار گرفت: نخست، تأکید بر هدف اصلاحی و درمانی زندان؛ و حذف تدریجی حبس‌های کوتاه‌مدت از اواخر قرن بیستم تاکنون و جایگزینی آن با نهادهای زندان‌زدا.
مطالعه حاضر تلاش دارد تا موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران را شناسایی کرده و چگونگی رفع موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان را مورد واکاوی قرار دهد. هدف نهایی از طرح این پرسش‌ها، شناسایی چالش‌هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن رو به رو خواهند بود و بدین منظور پژوهش حاضر سعی داشته است تا به لحاظ مطالعه کیفی و با روش مصاحبه گروه‌های تمرکزی با قضات صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که چه موانعی موجب میشود تا قضات به کاربست چنین مجازاتی گرایش نداشته باشند.
(نشر قوه قضاییه)){kind=link}